آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در آستانه تغییر | رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌استعفا می‌دهد؟‌ | آموزش و پرورش در فراموشی

به گزارش جام جم آنلاین، استعفای وزیر آموزش و پرورش که برخی آن را برکناری مودبانه وزیر می‌دانند بار دیگر شرایط نامناسب این وزارتخانه را سرزبان‌ها انداخته است.

کارشناسان معتقدند آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که در حدود 40 سال گذشته با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و وزیرانی که تاکنون سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند برای حل مشکلات آن قدم‌های جدی بردارند.

به همین دلیل ریشه اصلی برکناری یا استعفاهای وزیران در آموزش و پرورش به مسائل مالی بر می‌گردد. ماجرایی که از نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش نشات می‌گیرد.

البته اگر سرنخ این مساله را دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که ‌ هیچکدام از دولت‌ها در عمل باور نداشته‌اند که سرمایه‌گذاری برای آموزش و پرورش می‌تواند، سبب بهبود شرایط کشور شود. در واقع آنها به اشتباه سرمایه گذاری را به ساخت سد، پل و پالایشگاه محدود می‌کنند و برای رفع مشکلات آموزش و پرورش تلاش نمی‌کنند.

این درحالی است که دولت‌ها در کنار بی‌توجهی به وزارت آموزش و پرورش به نوعی تلاش می‌کنند آموزش و پرورش را بیش از پیش در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. این رویکرد سبب شده این روزها در کشورمان بیش‌ از بسیاری از کشورهای غربی مدارس خصوصی و خاص ایجاد شود.

وزیری که مات شد

به این ترتیب برخی کارشناسان معتقدند برکناری یا استعفای یوسف نوری نیز مانند برخی وزاری پیشین آموزش و پرورش ریشه در کسری بودجه این وزارتخانه دارد.

البته بررسی عملکرد یوسف نوری که این روزها لقب وزیر پیشین آموزش و پرورش را یدک می‌کشد، نشان می‌دهد که در حدود 15 ماهی که او سکان هدایت آموزش و پرورش را در دست داشت، نتوانست گرهی از مشکلات این وزارتخانه بازکند و عملکرد نامناسب او در آماده سازی مقدمات رتبه بندی معلمان سبب شد ضعف‌های مدیریتی او بیش از  گذشته آشکار شود و کار به استعفا یا برکناری او بینجامد.

می‌توان گفت یوسف نوری اتاق فکر مناسبی را برای مدیریت وزارت آموزش و پرورش ایجاد نکرده بود و از مدیرانی مشورت می‌گرفت که برخی از آنها حتی سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را نداشتند.

‌برای نمونه برخی از کارشناسان از این انتقاد می‌کند که نوری برای معاونت‌های مهم وزاتخانه مدیران مناسبی را به کار نگرفت. برای نمونه او معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش را به مدیر کم تجربه‌ای سپرد. ‌

‌ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش در این باره به خبرنگار جام جم آنلاین می‌گوید: در این مدت مرکز نیروی انسانی و امور اداری نیز به درستی مدیریت نشد و در مدت کوتاهی‌ چند مدیر برای آن انتخاب شدند.

افزون بر این آن طور که او توضیح می‌دهد یوسف نوری در برخی موارد اقتدار وزارتخانه را نیز در اختیار نمایندگان مجلس گذاشت. به این شکل که مدیران ادارات آموزش و پرورش در برخی شهرها  تحت فشار نمایندگان مجلس ‌انتخاب می‌شدند.

‌در این بین اما آنچه سبب شد یوسف نوری ناچار به استعفا شود، عملکرد نامناسب او در اجرای آیین‌نامه قانون رتبه بندی معلمان بود.

نوری از مرداد 1401 فرصت داشت که مشکلاتی را که بر سر راه اجرای قانون رتبه بندی معلمان است بشناسد و با انتقال آنها به رئیس جمهور راه را برای اجرای این قانون هموار کند، زیرا اگر دولت برآورد دقیقی از هزینه اجرای این قانون در اختیار می‌داشت می‌توانست تصمیم‌های مناسب‌تری بگیرد و دست‌کم به حدود 930 هزار معلم وعده بهتر شدن شرایط را ندهد.

این درحالی است که‌ دولت‌های گذشته نیز به بهانه نبود  اعتبار از زیر بار اجرای این مهم شانه خالی کردند و اعتبارات را به اولویت‌های دیگر خود اختصاص دادند.

به نظر می‌رسد یوسف نوری حتی نبود اطلاعات آماری دقیق از وضعیت معلمان را نیز به رئیس جمهور منتقل نکرده بود. ماجرایی که سبب شد معلمان ناچار شوند اطلاعات خود در خصوص سابقه یا امتیازات به دست آورده را در سایت رتبه‌بندی بارگزاری کنند. این درحالی است که وزارت آموزش و پرورش باید از جزییات پرونده نیروهای خود اطلاع کامل داشته باشد.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش ‌در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین تاکید می‌کند که وزیر آموزش و پرورش تنها مقصر این ماجرا نیست. اما به دلیل عملکرد نامناسب زمینه را برای اجرای بد قانون رتبه‌بندی معلمان فراهم کرد‌.

او درباره نحوه عملکرد این وزیر توضیح می‌دهد: آقای نوری از مرداد تا اسفند 1401 فرصت داشت که از معلمان بخواهد مستندات خود را بارگذاری کنند تا براساس آنها حکم کارگزینی صادر شود. اما وزیر باید برآورد دقیقی از شرایط می‌داشت، مثلا اینکه سابقه معلمان چقدر است و اجرای رتبه بندی به  چه میزان اعتبار نیاز دارد؟

 به عبارت دیگر نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش باید اطلاعات درستی را در اختیار‌ رئیس جمهور قرار می‌داد، برای نمونه تاکید می‌کرد که با ‌‌ 38 هزار میلیارد تومان اعتبار نمی‌توان قانون رتبه بندی را اجرا کرد.

معاون پیشین آموزش و پرورش درباره دیگر اشتباه‌های یوسف نوری عنوان می‌کند: برای اجرای قانون وزیر آموزش و پرورش باید بررسی‌های اولیه را انجام می‌داد و اطلاعات و آمار مناسبی از شرایط معلمان به دست می‌آورد و دست کم این قانون را ابتدا به شکل آزمایشی اجرا می‌کرد.

به این ترتیب وزیر آموزش و پرورش نتوانست اطلاعات معلمان را به موقع جمع آوری کند و آن را در اختیار دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. به همین دلیل پرداخت حقوق اسفند معلمان با مشکل رو به رو شد.

سحرخیز در این باره توضیح می‌دهد: آموزش و پرورش ‌ بیست و سوم اسفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان ‌برنامه و بودجه قرار داد‌ و ‌رئیس برنامه وبودجه نیز متوجه شد که هزینه‌ها از‌ بودجه در نظر گرفته شده بیشتر شده است.

 وزیر تنها مقصر نبود

هرچند  وزیر آموزش و پرورش به دلیل مسائلی مانند نداشتن اطلاعات مناسب و تعلل در آماده کردن آنها در این بین مقصر است. اما دستگاه‌های دیگری نیز در این بین نقش دارند.

به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نیز از مقصران اصلی تاخیر در پرداخت حقوق معلمان هستند.

رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از این نمایندگان مجلس است که باور دارد ‌سه دستگاه در این بین مقصر هستند.

‌او در این باره توضیح می‌دهد‌: سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی این سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور در این بین مقصر است.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این بین نقش دارد، چراکه با تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون ‌سبب ‌انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی شد و همچنین زمینه را برای اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی فراهم کرد.

حاجی پور درباره نقش آموزش و پرورش ‌نیز توضیح می‌دهد‌: ستاد وزارت آموزش و پرورش نیز به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان در این ماجرا مقصر است.

مهدی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این باره به جام جم آنلاین می‌گوید: 38 هزار میلیارد تومان اعتبار‌ برای اجرای قانون رتبه‌بندی‌ در نظر گرفته شده بود. اما سازمان برنامه بودجه معتقد بود باید سایر کسورات ‌مثل پاداش پایان خدمت معلمان نیز از این مبلغ پرداخت شود. این درحالی است که ‌برای پرداخت کسورات معلمان باید از منابع دیگر استفاده شود.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ‌ نیز سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال معلمان می‌داند و تاکید می‌کند: رئیس این سازمان نیز مانند وزیر آموزش و پرورش  باید استعفا دهد.

البته دیروز خبر رسید که سازمان برنامه و بودجه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به علت بیان مطالب غیرواقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده به هیات نظارت بر نمایندگان مجلس ‌و دیگر نهاد نظارتی شکایت کرده است.

معاون پیشین آموزش و پرورش درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در پرداخت نشدن حقوق معلمان به جام جم آنلاین می‌گوید: این سازمان نیز باید به رئیس جمهور اطلاع می‌داد که اجرای قانون رتبه بندی معلمان به چه میزان اعتبار نیاز دارد. علاوه بر این  تصمیم  گرفتند که قانون رتبه بندی معلمان را اجرا نکنند و به همه معلمان حداقل رتبه را اختصاص بدهند که این مساله نیز با روح قانون همخوانی ندارد.

این درحالی است که معلمان از پیش در جریان نحوه رتبه بندی قرار گرفته بودند. به همین دلیل بیشتر معلمان به قول معروف حساب و کتاب کرده‌ بودند که حقوق شان چه میزان افزایش پیدا می‌کند، ماجرایی که به دلیل عملکرد نامناسب برخی مدیران سبب شد کام معلمان در آستانه سال نو تلخ شود.

در واقع به نظر می‌رسد برخی مدیران شهامت این را نداشته‌اند که به رئیس‌ جمهور یا معلمان  بگویند اجرای این قانون در گرو چه میزان اعتبار است.

 ‌سحرخیز دراین باره توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد وزیر پیشین آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس می‌ترسیده که از او سوال کنند یا کار را به استیضاح بکشانند. علاوه بر این او از دولت نیز می‌ترسیده چراکه دولت برای آموزش و پرورش بودجه محدودی را در نظر گرفته بود. در چنین شرایطی وقتی به قول معروف وزیر نتواند سنگ‌های خود را با دولت و مجلس وا بکند، نمی‌تواند موفق عمل کند.

 این درحالی است که اگر افرادی دیگری نیز سکان هدایت آموزش و پرورش را در دست بگیرند ممکن است به سرنوشت وزیرانی مانند نوری، فانی و بطحایی دچار شوند.

 آیین نامه رتبه بندی تغییر می‌کند؟

رتبه‌بندی معلمان باید حدود 13 سال پیش اجرا می‌شد. این روزها نیز ‌معلمان تاکید می‌کنند که کاریکاتوری از رتبه بندی در کشور اجرا شده است که با وعده‌های مسئولان فاصله زیادی دارد.

معاون پیشین آموزش و پرورش در این باره به خبرنگار جام جم آنلاین می‌گوید: رتبه‌بندی معلمان به نوعی بی‌خاصیت شده است، چراکه قرار بود ‌انقلابی در آموزش و پرورش ایجاد کند و به معلمان انرژی بدهد تا از آخرین فناوری و روش‌ها استفاده کنند و با یکدیگر در حوزه‌هایی مانند مطالعه و پژوهش به رقابت بپردازند. علاوه بر این قرار بود با اجرای قانون رتبه بندی منزلت اجتماعی معلمان نیز افزایش پیدا کند‌.  

او درباره گلایه‌های معلمان توضیح می‌دهد: برای همه معلمان حداقل رتبه را در نظر گرفته‌اند. این درحالی است که در برخی شهرها دریافتی معلمان باسابقه‌ای که مدارک تحصیلی دکترا دارند از معلمان کم سابقه که مدرک تحصیلی پایین‌تری دارند کمتر بوده است. به همین دلیل مسئولان باید بررسی کنند که این اشتباه‌ها به چه دلیل اتفاق افتاده است؟

‌مهدی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  نیز در پاسخ به این پرسش که سرنوشت قانون رتبه بندی معلمان چه می‌شود؟  به جام جم آنلاین می‌گوید: دولت باید منابع لازم را برای اجرای این قانون فراهم کند، زیرا نمایندگان مجلس اصرار به اجرای این قانون دارند.

اسماعیلی درباره تغییر در آیین نامه اجرایی این قانون نیز توضیح می‌دهد: آیین‌نامه رتبه بندی معلمان با توجه به ‌ آیین‌نامه ای که‌ وزارت علوم برای اعضای هیات علمی در نظر گرفته‌ تهیه شده‌ این درحالی است که آموزش و پرورش حدود 900 هزار معلم ‌و وزارت علوم حدود 40 هزار هیات علمی دارد. به همین دلیل نمی‌توان با الگوی وزارت ‌علوم برای معلمان تصمیم گیری کرد.

آن طور که او توضیح می‌دهد به همین دلیل این احتمال وجود دارد که آیین‌نامه تغییر کند و ارزیابی موارد مندرج در آن برای معلمان آسان‌تر شود.

به این ترتیب با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد تغییر در آموزش و پرورش و شرایط معلمان در  گرو تغییر نگاه دولت به این وزاتخانه است و اگر قصد بهبود شرایط را دارد باید اعتبارات لازم را برای این وزارتخانه در نظر بگیرد و فردی را از بین چهره‌های علمی کشور به عنوان سکاندار این وزارتخانه انتخاب کند که ‌ در حد معاون اول رئیس جمهور از اقتدار و نفوذ برخوردار باشد.